
تأکید قوه قضائیه بر تعیینتکلیف فوری کالاهای اساسی دپوشده و بدهکاران ارزی
قوه قضائیه خواستار تسریع در ترخیص کالاهای اساسی دپوشده در بنادر و تسویه بدهیهای ارزی شد.
بیتالمال در اقتصاد ایران یعنی همان کیف پول بزرگی که متعلق به تکتک شهروندان است. این دارایی فقط شامل مالیاتی که میپردازیم نیست؛ بلکه پول فروش نفت و گاز، معادن، زمینهای دولتی و حتی سود شرکتهای دولتی را هم شامل میشود. دولت در اینجا نقش صاحبخانه را ندارد، بلکه صرفاً مدیری است که باید این ثروت مشترک را به بهترین شکل برای چرخاندن چرخهای کشور اداره کند. وقتی از کسری بودجه یا حیفومیل اموال عمومی صحبت میشود، در واقع پای بیتالمال در میان است. مثلاً وقتی یک پروژه عمرانی سالها نیمهکاره میماند یا بودجهای صرف نهادهای غیرضروری میشود، یعنی سهم شما از این سفره مشترک کم شده است. هر ریالی که از بیتالمال درست خرج نشود، به معنای کاهش کیفیت بیمارستانهای دولتی، فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی یا فشار بیشتر مالیاتی بر کسبوکارهای کوچک برای جبران هزینههاست.
این روزها با تشدید نظارتهای قضایی بر نحوه تخصیص ارز و پیگیری بدهیهای بانکی، مفهوم بیتالمال از یک اصطلاح اخلاقی به یک خطقرمز اقتصادی تبدیل شده است. تلاش برای بازگرداندن میلیاردها یورو تعهد ارزی و اصلاح ناترازیهای انرژی مثل بنزین، نشاندهنده تمرکز بر حفظ منابعی است که متعلق به عموم مردم بوده و هرگونه هدررفت یا فساد در آن، مستقیماً سفره و معیشت ایرانیان را کوچکتر میکند.

قوه قضائیه خواستار تسریع در ترخیص کالاهای اساسی دپوشده در بنادر و تسویه بدهیهای ارزی شد.

دستور قاطع رئیس قوه قضاییه برای تسویه بدهی تراستیهای ارزی و ترخیص فوری کالاهای اساسی انبارشده در بنادر.

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت انضباط ارزی، شفافیت شرکتهای دولتی و مبارزه عملی و ساختاری با فساد تاکید کرد.

مجتمع قضایی تخصصی دعاوی پولی و بانکی تهران تا ۳۰ آذر به بهرهبرداری میرسد تا پروندههای بانکی با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شوند.

محسنیاژهای ضمن تأکید بر اجماع برای اصلاح بنزین، از رفع تعهد ۷.۵ میلیارد یورو ارز صادراتی خبر داد.

دیوان محاسبات از سوءمدیریت و ترک فعل در نگهداری محمولههای نفتی ایران در چین و تضییع بیتالمال خبر داد.

دادگاه تجدیدنظر تهران متهم یک پرونده کلان اقتصادی را به پرداخت ۷۵ هزار میلیارد ریال جریمه محکوم کرد.

دیوان محاسبات پرونده تخلفات ۱۴۱ تراستی و مسئولان مرتبط در مدیریت درآمدهای نفتی را به دادسرا ارجاع داد.

معاون رئیسجمهور با انتقاد از تولید خودروهای بیکیفیت، خواستار پایان دادن به هزینهکرد بیتالمال برای این صنعت شد.

اصلاحات انرژی دیگر یک انتخاب نیست؛ دولت با ترکیب سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی به دنبال مهار ناترازی است.

قوه قضائیه با پیگیری پروندههای تراستی، ۷.۵ میلیارد یورو را به بیتالمال بازگرداند و ۳۰۰ نفر را تحت پیگرد قرار داد.