
رونمایی از لایحه بودجه ۲۰۲۷ روسیه با کسری رکوردشکنی ۵.۵ تریلیون روبلی
لایحه بودجه ۲۰۲۷ روسیه با کسری سنگین ۵.۵ تریلیون روبلی و متکی بر افزایش مالیاتها بسته شد.
همچنین: سرمایهگذاری ثابت
به زبان ساده، وقتی یک تولیدکننده در ایران بهجای خرید مواد اولیه، پولش را صرف خرید یک دستگاه چاپ جدید، ساخت سوله یا نوسازی خط تولید قطعات خودرو میکند، در حال سرمایهگذاری در دارایی ثابت است. اینها اموالی هستند که زود تمام نمیشوند و قرار است سالها برای اقتصاد ارزش خلق کنند. در سطح کلان، این عدد نشان میدهد که چقدر از درآمد ملی کشور صرفِ ساختنِ زیربناهایی مثل جاده، نیروگاه و شبکه مخابرات شده تا در آینده درآمد بیشتری ایجاد شود. اهمیت این موضوع برای زندگی روزمره ما در پایداری شغل و قیمت کالاها نهفته است. وقتی سرمایهگذاری در داراییهای ثابت کم شود، یعنی کارخانههای ما در حال فرسوده شدن هستند و هزینه تولید در ایران بالا میرود که نتیجهاش گرانی کالا و کاهش فرصتهای شغلی است. مثلاً اگر در صنعت برق سرمایهگذاری نشود، قطعی برق در تابستان به تولید ضربه میزند. رشد این شاخص علامت مثبتی است که نشان میدهد اقتصاد از فضای دلالی و کوتاهمدت به سمت ساختنِ آیندهای با ثباتتر حرکت میکند.
لرزش موتور رشد چین و کاهش تولیدات صنعتی، زنگ خطر جهانی را برای افت سرمایهگذاری در زیرساختها و ماشینآلات به صدا درآورده است. در ایران نیز، عبور از رکود و حرکت به سمت توسعه، مستلزم نوسازی همین داراییهای ثابت است؛ چرا که بدون خرید تجهیزات جدید و ساخت کارخانه، تولید ملی از مرحله «بقا» فراتر نمیرود.

لایحه بودجه ۲۰۲۷ روسیه با کسری سنگین ۵.۵ تریلیون روبلی و متکی بر افزایش مالیاتها بسته شد.

چین با هدف احیای رشد اقتصادی، سیاستهای حمایتی جدیدی را برای تقویت تقاضای داخلی و مقابله با رکود آغاز کرده است.

تولید فولاد چین به دلیل بحران مسکن و رکود اقتصادی به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسید.

اقتصاد چین به دلیل ضعف تقاضای داخلی و بحران مسکن، با وجود رشد صادرات، در مسیر کندی رشد قرار دارد.

اقتصاد چین با افت شاخصهای کلان و بحران مسکن، برای رسیدن به هدف رشد سالانه تحت فشار شدید است.

موفقیت سیاستهای اقتصادی نه در برنامهها، بلکه در توان اجرایی و ثبات نهادی دولتها نهفته است.

صنعت ایران برای خروج از رکود و گذار از بقا به توسعه، نیازمند اصلاحات ساختاری و افزایش سرمایهگذاری است.

رشد اقتصادی چین به ۴.۳ درصد کاهش یافت که زنگ خطری برای دومین اقتصاد بزرگ جهان است.