
تنگناها و چالشهای کلیدی اقتصاد ایران در نیمسال دوم
ناترازی انرژی، کاهش درآمدهای ارزی و فرار سرمایه به سمت داراییهای غیرمولد، تولید و سرمایهگذاری را در نیمسال دوم تحت فشار گذاشته است.
شکست بازار یعنی وقتهایی که چرخِ عرضه و تقاضا به درستی نمیچرخد و نتیجهاش به نفع جامعه نیست. در حالت عادی، بازار باید با رقابت قیمتها را تنظیم کند، اما گاهی به دلایلی مثل انحصار یا نبود اطلاعات کافی، قیمتها غیرواقعی میشوند و بازار به جای ثروتآفرینی، باعث اتلاف منابع میشود. در این شرایط، بازار به تنهایی نمیتواند رفاه عمومی را تامین کند و نیازمند یک نیروی بیرونی برای اصلاح است. این موضوع مستقیماً روی جیب و کیفیت زندگی ما اثر دارد؛ مثلاً وقتی در صنعت خودروی ایران رقابت کافی نباشد، شما مجبورید پول گزافی برای محصولی با کیفیت پایین بدهید که این یک نمونه روشن از شکست بازار است. همچنین وقتی فعالیت یک واحد صنعتی باعث آلودگی شدید هوا در کلانشهرها میشود، سودش به جیب کارخانه میرود اما هزینه سلامت و درمان آن بر دوش مردم میافتد. در این شرایط، دولت باید با ابزارهایی مثل مالیات، جریمه یا قانونگذاری دخالت کند تا تعادل و عدالت به اقتصاد برگردد و حق مصرفکننده ضایع نشود.
این روزها که بحثِ دخالت یا نظارت دولت در حوزههایی مثل هوش مصنوعی و بحران آب داغ شده، مفهوم «شکست بازار» دوباره به صدر آمده است. در اقتصاد ایران، مرز باریکی بین وظایف حاکمیتی و تصدیگری وجود دارد. ناتوانی بازار در حل خودکارِ این چالشها، ضرورتِ وجود یک داورِ مستقل را برای حفظ منافع مردم بیش از پیش روشن کرده است.

ناترازی انرژی، کاهش درآمدهای ارزی و فرار سرمایه به سمت داراییهای غیرمولد، تولید و سرمایهگذاری را در نیمسال دوم تحت فشار گذاشته است.

سند جدید اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی با رویکرد زمینمحور، وظایف شهرسازی و اجتماعی را تضعیف میکند.

بانکهای توسعهای برای موفقیت در بازسازی اقتصاد ایران، نیازمند استقلال از سیاستهای بودجهای و تمرکز بر ارزشافزوده اقتصادی هستند.

عجله برای تنظیمگری هوش مصنوعی بر پایه ترسهای بیاساس، به سیاستهای ناکارآمد و مداخلهجویانه دولتی منجر میشود.

مشکل اقتصاد ایران نه بزرگی دولت، بلکه مداخله نابجا در تولید و غفلت از وظایف حاکمیتی است.

کالای عمومی تنها زیرساخت فیزیکی نیست؛ کیفیت ارائه خدمات و اعتماد نهادی، بخش نامشهود و حیاتی آن است.

دولت باید از تصدیگری در بازارهای خصوصی دست کشیده و بر تأمین باکیفیت کالاهای عمومی تمرکز کند.

جذب سرمایه ۶۰ میلیارد دلاری در صنعت آب ایران، تنها با ایجاد یک نهاد تنظیمگر مستقل و حذف داوری دولت ممکن است.

نقد علمی به گزارش G7؛ نویسنده معتقد است این گزارش به جای حل مشکلات، به دنبال توجیه مداخلات دولتی و پوشاندن شکستهای ساختاری غرب است.