
تلاش وزارت صمت برای ایجاد مسیر شفاف تأمین ارز و تسهیل گمرک
وزارت صمت به دنبال ایجاد مسیر شفاف ارزی و تسهیل فرآیندهای ترخیص گمرکی برای حمایت از تولید است.
همچنین: بدون انتقال ارز
واردات بدون انتقال ارز یعنی تاجر برای خرید کالا از خارج، از صف دریافت ارز دولتی یا نیمایی خارج میشود. در این روش، واردکننده از منابع ارزی که خودش در خارج از کشور دارد یا از طریق تهاتر با کالاهای صادراتی، هزینه خرید را پرداخت میکند. در واقع، بانک مرکزی تعهدی برای تأمین دلار این کالاها ندارد و فقط اجازه ورود کالا به گمرک را صادر میکند. این موضوع برای زندگی روزمره ما از این جهت مهم است که میتواند سرعت ورود کالاهای کمیاب مثل قطعات خودرو یا مواد اولیه کارخانهها را بالا ببرد و از توقف تولید جلوگیری کند. اما از طرف دیگر، اگر نظارت دقیقی نباشد، ممکن است تقاضا برای خرید دلار در بازار آزاد برای جایگزینی این منابع زیاد شود که نتیجهاش فشار برای گران شدن قیمت دلار و در نهایت افزایش قیمت تمامشده کالاها در بازار ایران است.
این روزها با پافشاری وزارت صمت برای آزادسازی این شیوه جهت تسهیل واردات خودرو و قطعات تولید، نبرد میان «تنظیم بازار» و «انضباط پولی» بالا گرفته است. تمدید مهلت این مصوبه تا سال ۱۴۰۵ در کنار ابهاماتی درباره بازگشت ارزهای صادراتی، این سوال را برای فعالان اقتصادی پررنگ کرده که آیا این مسیر راهی برای دور زدن تحریمهاست یا باعث التهاب بیشتر در قیمت دلار میشود.

وزارت صمت به دنبال ایجاد مسیر شفاف ارزی و تسهیل فرآیندهای ترخیص گمرکی برای حمایت از تولید است.

وزارت صمت از تسریع ترخیص گمرکی خبر داد اما مخالفت بانک مرکزی مانع اصلی آزادی واردات بدون انتقال ارز است.

پرونده تعهدات ارزی ایفانشده چالشهای ساختاری نظام ارزی و شکاف میان نرخهای دستوری و بازار را عیان کرده است.

چالش میان سیاستگذاران بر سر منشأ ارز و نحوه واردات خودروهای لوکس بالا گرفت.

بانک مرکزی با افزایش درآمدهای نفتی و مدیریت ذخایر، به دنبال تابآوری ارزی در برابر فشارهای تحریمی است.

تمدید مهلت ثبتسفارش بدون انتقال ارز تا شهریور ۱۴۰۵ برای تسهیل ترخیص کالاها ابلاغ شد.

مهلت ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای دارای قبض انبار تا ۹ خرداد، تا ۱۵ شهریور تمدید شد.

وزارت صمت برای رفع کمبود ارز صنایع، پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز را به بانک مرکزی ارائه داد.

فعالان اقتصادی آذربایجانشرقی خواستار تفویض اختیارات ملی به استان برای رفع موانع مالیاتی، ارزی و گمرکی شدند.

واردکنندگان خواستار حذف سهمیهبندی ارزی و بوروکراسی سامانه تجارت برای جبران هزینههای سنگین ناشی از اختلال در مسیرهای دریایی هستند.

تشکیل کارگروه ویژه برای همسوسازی سیاستهای ارزی با نیاز تولید و آزادسازی واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز.