
دستور اژهای برای تسریع تعیینتکلیف کالاهای اساسی در بنادر
رئیس قوه قضائیه خواستار تسریع ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و انسداد روزنههای احتکار شد.
احتکار در واقع حبس کردن کالا در انبارهاست، درست زمانی که مردم به آن نیاز دارند. محتکر با این پیشبینی که قیمتها در آینده نزدیک جهش میکنند، موجودی خود را از ویترین مغازه یا چرخه توزیع خارج میکند. این کار باعث میشود تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد و حتی اگر کالا به اندازه کافی در کشور تولید یا وارد شده باشد، در بازار نایاب به نظر برسد. این رفتار مستقیماً قدرت خرید و معیشت شما را هدف میگیرد. برای مثال، وقتی زمزمههای گرانی خودرو یا لوازم خانگی شنیده میشود، برخی واسطهها انبارها را پر میکنند و از فروش امتناع میورزند. نتیجه این است که شما مجبور میشوید همان کالا را مدتی بعد با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعیاش بخرید. در واقع، احتکار باعث میشود تورمِ انتظاری خیلی زودتر و شدیدتر به سفره و دارایی مردم اصابت کند و بازار را از حالت منصفانه خارج سازد.
با تشدید نوسانات قیمتی و بیاثر ماندن ابزارهای نظارتی مانند «اتاق وضعیت»، بار دیگر بحث احتکار و برخوردهای تعزیراتی داغ شده است. ضربالاجلهای قضایی برای کنترل بازار نشان میدهد که دولت همچنان به جای اصلاح ریشههای تورم، به دنبال مهار فیزیکی انبارهاست؛ رویکردی که در مواجهه با نایاب شدن کالاهای اساسی و نوسان نرخ اقلامی مثل نان و حبوبات، کارآمدیاش مورد تردید جدی قرار دارد.

رئیس قوه قضائیه خواستار تسریع ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و انسداد روزنههای احتکار شد.

قوه قضائیه با تشکیل کارگروههای ویژه، رسیدگی به تخلفات ارزی و مقابله با گرانفروشی را تشدید میکند.

دادگستری تهران با ابلاغ دستورالعملی، خواستار برخورد قاطع با اخلالگران بازار کالا و دارو برای حمایت از معیشت مردم شد.

عرضه مازاد و کاهش تقاضا منجر به افت قیمت برنج و حبوبات در بازار شده است.

آغاز طرح نظارتی سراسری با ۱۰۰۰ بازرس در تهران برای مقابله با گرانفروشی و احتکار کالا.

تشکیل «اتاق وضعیت» برای کنترل بازار، تکرار سیاستهای نظارتی گذشته است که ریشههای تورمی را نادیده میگیرد.

تورم ناشی از سیاستهای کلان است؛ احتکار و گرانفروشی معلول نااطمینانی هستند، نه علت تورم.

احتکار در ایران بازتاب انتظارات تورمی است و برخوردهای تعزیراتی بدون اصلاحات کلان اقتصادی، راه به جایی نمیبرد.

نرخ جدید نان در قم ابلاغ شد و قیمت برنج و حبوبات به دلیل افزایش عرضه ۱۰ درصد کاهش یافت.

دادستان تهران با فراخوان دستگاههای اجرایی، دستور برخورد قاطع با احتکار، نظارت بر انبارها و کنترل فضای مجازی را صادر کرد.