
ابلاغ دستورالعمل گمرکی ترخیص خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج
ابلاغ دستورالعمل گمرکی برای ترخیص پیش از موعد خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج با شرط اخذ تعهد مابهالتفاوت.
همچنین: پلیس امنیت اقتصادی فراجا
پلیس امنیت اقتصادی یکی از پلیسهای تخصصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه پیشبینی، پیشگیری و مقابله با جرایم کلان اقتصادی نظیر قاچاق کالا، پولشویی، اختلاس و کلاهبرداریهای سازمانیافته را بر عهده دارد. این نهاد با نظارت بر جریانهای پولی، سکوهای اینترنتی و بازارهای مالی، نقشی کلیدی در صیانت از امنیت سرمایهگذاری و مقابله با اخلالگران نظام ارزی و بانکی ایفا میکند. رویکرد فعلی این سازمان بر رصد هوشمند پروندههای کلان مالی و حمایت از فعالان بخش خصوصی جهت تثبیت نظم در ساختار اقتصادی کشور متمرکز است.
نوشتهشده: مهر ۱۴۰۵

ابلاغ دستورالعمل گمرکی برای ترخیص پیش از موعد خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج با شرط اخذ تعهد مابهالتفاوت.

مرکز اطلاعات مالی از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

پلیس امنیت اقتصادی فراجا نسبت به انتشار لحظهای و هیجانی قیمت ارز و کالاها در سکوهای اینترنتی انتقاد کرد.

تعیین تکلیف ۴.۵ میلیارد یورو تعهد ارزی و تأکید پلیس امنیت اقتصادی بر حمایت از فعالان اقتصادی.

پلتفرم میلی از کندی تسویهها به دلیل محدودیت دسترسی به ۹۶۵ کیلوگرم طلای خزانهها خبر داد.

قاچاق ۳۵ میلیارد دلاری معلول سیاستهای نادرست اقتصادی مانند ارز چندنرخی و قیمتهای یارانهای است که تولید رسمی را فرسوده میکند.

یکی از سرکردگان شبکه تراستی با بدهی ۳۰۰ میلیون یورویی به شبکه بانکی توسط پلیس دستگیر شد.

اثبات ذخایر (Proof of Reserves) تنها راه تضمین نقدشوندگی و حفظ اعتماد کاربران در صرافیهای ارز دیجیتال است.

انهدام باند کلاهبرداری مهاجرتی با ۴ هزار میلیارد تومان خسارت و ۳۰۰ شاکی؛ متهمان در کانادا هستند.

پلیس امنیت اقتصادی شبکه «باجنیوز» را که با اخاذی ۳ همتی از مدیران صنایع بزرگ فعالیت میکرد، منهدم کرد.

تشکیل «اتاق وضعیت» برای کنترل بازار، تکرار سیاستهای نظارتی گذشته است که ریشههای تورمی را نادیده میگیرد.

سرکوب قیمتها با ابزار پلیسی، تورم را درمان نمیکند بلکه با کاهش عرضه، بازار سیاه و قحطی ایجاد میکند.

احتکار در ایران بازتاب انتظارات تورمی است و برخوردهای تعزیراتی بدون اصلاحات کلان اقتصادی، راه به جایی نمیبرد.

تورم ریشه در سیاستهای پولی و مالی دولت دارد و با تشکیل اتاقهای وضعیت پلیسی و سرکوب قیمتها درمان نمیشود.