
واکاوی پرونده تعهدات ارزی ایفانشده و شکاف آماری نهادها
پرونده تعهدات ارزی ایفانشده چالشهای ساختاری نظام ارزی و شکاف میان نرخهای دستوری و بازار را عیان کرده است.
همچنین: نرخ ارز دستوری
ارز دستوری یعنی دولت به جای اینکه اجازه دهد قیمت دلار بر اساس میزان خرید و فروش واقعی در بازار تعیین شود، خودش یک عدد ثابت را اعلام میکند و اصرار دارد که معاملات با آن قیمت انجام شود. در اقتصاد ایران، این کار معمولاً برای مهار تورم انجام میشود تا کالاهای ضروری مثل دارو یا خوراک دام با قیمت ارزانتری به دست مردم برسد. اما چون این قیمت با واقعیتِ جیب مردم و ذخایر ارزی همخوانی ندارد، همیشه فاصلهای بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد ایجاد میشود که باعث دو یا چندنرخی شدن ارز در کشور میشود. وقتی ارز دستوری مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی یا نرخهای سامانه نیما وجود دارد، صفهای طولانی برای دریافت آن شکل میگیرد و رانت ایجاد میشود؛ یعنی کسانی که به این ارز ارزان دسترسی دارند سود کلانی میبرند، در حالی که قیمت نهایی کالا در مغازه اغلب با دلار گرانِ بازار آزاد حساب میشود. برای یک شهروند عادی، ارز دستوری به معنای نایاب شدن برخی کالاها، نوسانات شدید در بازار طلا و خودرو و در نهایت فشار بیشتر به بودجه عمومی کشور است که خودش در بلندمدت باعث تورم و کاهش قدرت خرید میشود.
با تغییر تیم اقتصادی دولت، بحث بر سر کنار گذاشتن قیمتگذاری اجباری دلار دوباره داغ شده است. سیاستگذاران حالا به جای تثبیت نرخها در اتاقهای دربسته، از ضرورت عبور از اقتصاد مداخلهمحور و اصلاح نرخ ارز ترجیحی میگویند؛ تصمیمی که مستقیماً بر قیمت کالاهای اساسی و هزینه معیشت ایرانیها اثر میگذارد و مسیر آینده بازارها را تعیین میکند.

پرونده تعهدات ارزی ایفانشده چالشهای ساختاری نظام ارزی و شکاف میان نرخهای دستوری و بازار را عیان کرده است.

اقتصاد ایران در شرایط اضطرار نیازمند تغییر رویکرد از مداخلهگری دولتی به مشارکتجویی با بخش خصوصی است.

بررسی احتمال پایان یا اصلاح جدی سیاست ارز ترجیحی بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی و اظهارات مقامات اقتصادی.