
مواد و محصولات داروییریشههای کمبود داروهای روانپزشکی و شکلگیری بازار سیاه
کمبود داروهای روانپزشکی ناشی از تخصیص ناکافی ارز، مشکلات لجستیکی واردات و تأخیر در تأمین منابع مالی است.
بازار سیاه در واقع واکنش خودکار اقتصاد به محدودیتها و قیمتگذاریهای دستوری است. وقتی دولت قیمت کالایی را کمتر از ارزش واقعیاش تعیین میکند یا دسترسی به آن را سهمیهبندی مینماید، بخشی از معاملات به فضایی غیررسمی منتقل میشود. در این حالت، چون تقاضا بیشتر از عرضه موجود است، قیمتها در این لایه پنهان بسیار بالاتر از نرخ دولتی میرود و معاملهها بدون هیچ تضمین قانونی انجام میشوند. این پدیده مستقیماً بر قدرت خرید مردم اثر میگذارد؛ چرا که قیمت نهایی بسیاری از کالاها در زندگی روزمره ما، نه با بخشنامهها، بلکه با نرخهای همین بازار غیررسمی تعیین میشود. برای مثال در ایران، تفاوت قیمت دلار در صرافیهای بانکی با بازار آزاد، یا خرید و فروش حواله خودروهای قرعهکشی، نمونههای زندهای از بازار سیاه هستند. در این شرایط، مصرفکننده برای تامین نیاز ضروری خود ناچار است هزینهای بسیار بیشتر از قیمت مصوب بپردازد که باعث تورم پنهان در سبد معیشت خانوادهها میشود.
این روزها با تشدید ناترازی ارزی و اصرار بر قیمتگذاری دستوری، شاهد خروج کالاهای حیاتی مثل داروهای خاص و واکسن از چرخه رسمی و ظهور آنها در بازار غیرقانونی هستیم. تاریخ اقتصاد ایران، از دهه ۲۰ تا امروز، نشان داده که هرگاه فاصله قیمت دولتی و واقعیت بازار زیاد شود، رانت و قاچاق جایگزین توزیع عادلانه شده و مستقیماً سلامت و دارایی مردم را تهدید میکند.

کمبود داروهای روانپزشکی ناشی از تخصیص ناکافی ارز، مشکلات لجستیکی واردات و تأخیر در تأمین منابع مالی است.

طرحهای تثبیت دستوری قیمت و یارانههای شهری، به جای مهار تورم، با خلق پول نقدینگی را تشدید میکنند.

بررسی تاریخی فروپاشی اقتصاد ایران، شکلگیری بازار سیاه و قحطی در پی اشغال متفقین و ضعف سیاستگذاریهای دولتی.

روایت تاریخی کنترل شدید ارزی در دوره رضاشاه و شکلگیری بازار سیاه و قاچاق کالا.

واکسن معتبر آنفلوآنزا هنوز در شبکه رسمی توزیع نشده و خرید از بازار سیاه پرخطر است.

آمریکا شکایتی برای مصادره ۶۱ میلیون دلار رمزارز ناشی از فروش نفت تحریمشده ایران ثبت کرد.

یادداشتهای تاریخی اسدالله علم، هشداری درباره تورم، سوءمدیریت دولتی و نارضایتی اجتماعی در سال ۱۳۵۲ است.

بازار سیاه فیلترشکنها با گردش مالی ۱۲ هزار میلیاردی، به چالش امنیتی و اقتصادی بزرگی برای دولت تبدیل شده است.

بیش از ۷۴ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده میکنند؛ بازاری ۳۰ هزار میلیاردی که با چالشهای امنیتی همراه است.

قیمتها سیگنالهای حیاتی برای تخصیص منابع هستند؛ حذف آنها از طریق کنترل دستوری منجر به فروپاشی اقتصادی میشود.

سرکوب قیمتها با ابزار پلیسی، تورم را درمان نمیکند بلکه با کاهش عرضه، بازار سیاه و قحطی ایجاد میکند.

محدودیت اینترنت امنیت بانکی را تضمین نمیکند؛ ضعفهای داخلی و عدم بهروزرسانی به دلیل فیلترینگ، عوامل اصلی هک هستند.

تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجارهبها در ایران، ریسک خروج مالکان از بازار را دارد؛ تجربه آرژانتین ثابت کرد آزادسازی قیمتها باعث افزایش عرضه و کاهش واقعی هزینهها میشود.

با عادی شدن وضعیت اینترنت، سرویس «اینترنت پرو» متوقف و اپراتورها ملزم به بازگرداندن هزینههای اضافی به کاربران شدند.