
خودرو و ساخت قطعاتاوجگیری دوباره اختلاف قیمت خودرو و رونق بازار حوالهفروشی
اوجگیری شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو، بازار حوالهفروشی را با رشد ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی مواجه کرد.
حاشیه بازار در زبان ساده همان تفاوت قیمتی است که شما در ویترین مغازهها یا پلتفرمهای خرید و فروش میبینید در حالی که قیمت رسمی آن کالا در اخبار یا بخشنامهها بسیار کمتر اعلام شده است. این پدیده زمانی رخ میدهد که دولت یا تولیدکننده بزرگ، کالا را با قیمتی پایینتر از ارزش واقعیاش عرضه میکند اما چون مقدار آن برای همه کافی نیست، قیمت در بازار آزاد بالا میرود تا تعادل ایجاد شود. در واقع حاشیه بازار نشاندهنده عطش بازار و کمبود کالا نسبت به نیاز مصرفکنندگان است.
ملموسترین مثال این وضعیت در اقتصاد ایران، بازار خودرو و ارز است. وقتی کارخانه خودرویی را به قیمت مصوب میفروشد اما در بازار آزاد همان ماشین با قیمتی بسیار بالاتر معامله میشود، این فاصله را حاشیه بازار مینامند. این اتفاق باعث میشود خرید مستقیم از منبع اصلی برای مردم عادی شبیه به برنده شدن در قرعهکشی شود و در مقابل، دلالها برای کسب سود از این اختلاف قیمت وارد میدان شوند که نتیجه آن، سختتر شدن دسترسی مصرفکننده واقعی به کالا با قیمت منصفانه است.
وجود حاشیه بازار طولانیمدت به معنای توزیع رانت و ناعادلانه بودن اقتصاد است؛ چرا که فقط عده معدودی که به قیمت دولتی دسترسی دارند سود میبرند و بقیه مردم مجبورند هزینه واقعی و گزاف بازار را بپردازند. این موضوع نه تنها باعث تورم و گرانی در زندگی روزمره میشود، بلکه انگیزه تولیدکننده را هم برای بهبود کیفیت از بین میبرد، چون میبیند کالایش در هر صورت با قیمتی بسیار بالاتر در بازار دستبهدست میشود بدون اینکه سودی از این افزایش قیمت به چرخه تولید بازگردد.
شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، بهویژه در بازار خودرو، دوباره به کانون تصمیمگیریهای اقتصادی بازگشته است. در حالی که نهادهای ناظر مثل شورای رقابت به دنبال حذف این سودِ بادآورده (حاشیه بازار) هستند، فشار تورمی از خودِ کالا به بخش خدمات و نگهداری منتقل شده که نشاندهنده تغییر رفتار مصرفکنندگان در مواجهه با قیمتهای نجومی است.

اوجگیری شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو، بازار حوالهفروشی را با رشد ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی مواجه کرد.

تورم خودرو از قیمت خرید به هزینههای نگهداری و خدمات کوچ کرده و فشار اقتصادی بر خانوارها تداوم دارد.

شورای رقابت افزایش قیمت خودروهای داخلی را تا اردیبهشت ممنوع کرد و بر حذف حاشیه بازار تأکید دارد.