
سرکوب مالی و کانالهای پنهان توزیع رانت در اقتصاد
سرکوب مالی از طریق کنترل نرخها و تخصیص اعتبارات، منابع را به نفع نهادهای متصل به قدرت بازتوزیع میکند.
همچنین: ذخایر قانونی، ذخیره قانونی
وقتی شما پولی در بانک میگذارید، بانک تمام آن را به دیگران وام نمیدهد. بانک مرکزی ایران طبق قانون، درصد مشخصی از سپردههای شما را از بانک میگیرد و در صندوق خود بلوکه میکند. این مبلغ که به آن سپرده قانونی میگویند، در واقع ترمز بانکها برای تولید پول است و اجازه نمیدهد بانکها با وامدهی بیرویه، نقدینگی را به شکلی خطرناک افزایش دهند.\n\nتغییر این نرخ مستقیماً بر زندگی روزمره ما اثر میگذارد. مثلاً وقتی بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ سپرده قانونی را بالا میبرد، بانکهای تجاری پول کمتری برای پرداخت وام ازدواج، مسکن یا خرید کالا خواهند داشت. این کار اگرچه باعث میشود وام گرفتن برای شما سختتر شود، اما با کاهش سرعت گردش پول در بازار، از جهشهای ناگهانی قیمت دلار و کالاها جلوگیری میکند تا ارزش داراییهای شما حفظ شود.
در روزهای اخیر که دولت و بانک مرکزی بر مهار تورم و کنترل نقدینگی متمرکز شدهاند، بحث «سپرده قانونی» به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای بستن شیرِ خلق پول توسط بانکها دوباره داغ شده است. با وجود تکذیب تغییر نرخ سود، سیاستگذار تلاش میکند با فشار بر ذخایر بانکها و بازنگری در این نرخ، بدون شوک قیمتی، ترمز رشد پول را در اقتصاد ایران بکشد.

سرکوب مالی از طریق کنترل نرخها و تخصیص اعتبارات، منابع را به نفع نهادهای متصل به قدرت بازتوزیع میکند.

افزایش ۵۰ درصدی منابع و کاهش بدهی به بانک مرکزی در گزارش عملکرد بانک سرمایه ثبت شد.

پول پرقدرت لزوماً تورمزا نیست؛ تورم نتیجه خلق نقدینگی توسط بانکها و سیاستهای تنظیمی است.

تورم ایران ناشی از محدودیتهای شرعی نیست، بلکه نتیجه سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی است.

رئیس کل بانک مرکزی از مهار روند تورم و کاهش ۵۰ درصدی نرخ تورم ماهانه در تیرماه خبر داد.

مهار تورم ۹۰ درصدی ایران نیازمند ترکیبی از اصلاحات پولی، انضباط بانکی و بهبود روابط خارجی است.

افزایش سپرده قانونی با هدف مهار تورم، میان کارشناسان بر سر اثربخشی و پیامدهای آن برای تولید بحثبرانگیز شده است.

بانک مرکزی ضمن تکذیب ارقام منتشر شده در رسانهها، اعلام کرد بررسی تغییر نرخ سود بانکی هنوز نهایی نشده است.

بانک مرکزی ضمن رد شایعه افزایش عمومی نرخ سود، به دنبال اصلاح ساختاری نرخها متناسب با ریسک و ناترازی بانکهاست.