
بانکها و موسسات اعتباریهشدار سیف درباره خطرات فروش شتابزده داراییهای بانکی
فروش اجباری داراییهای بانکی بدون تقاضای مؤثر بازار، به جای حل ناترازی، میتواند زیانهای جدیدی به بار آورد.
ولیالله سیف تحلیلگر ارشد پولی و بانکی است که به بررسی چالشهای ساختاری اقتصاد ایران از جمله ناترازی بانکها، مدیریت نرخ ارز و مهار تورم میپردازد. او با ارائه تحلیلهای تخصصی و نقشهراههای اقتصادی، بر جریانهای فکری مربوط به اصلاحات ساختاری و سیاستهای پولی در بازارهای ایران اثرگذار است.
نوشتهشده: مهر ۱۴۰۵

فروش اجباری داراییهای بانکی بدون تقاضای مؤثر بازار، به جای حل ناترازی، میتواند زیانهای جدیدی به بار آورد.

مشکل تامین مالی اقتصاد ایران نرخگذاری دستوری و تخصیص غیربهینه منابع است نه کمبود آن.

تحریمهای جدید تجارت خارجی را متوقف نمیکند و سرکوب مصنوعی نرخ ارز خطایی است که به جهش ارزی میانجامد.

سودهای کاذب بانکی با تضعیف سرمایه بانکها، ناترازی را تشدید کرده و به تورم و بیثباتی اقتصادی دامن میزند.

تورم ایران ناشی از محدودیتهای شرعی نیست، بلکه نتیجه سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی است.

سیف: برای عبور از تحریم، باید به جای سرکوب نرخ ارز، بر اصلاحات ساختاری، تنوعبخشی تجاری و نظارت شفاف تمرکز کرد.

در شرایط جنگی، انضباط پولی و مالی برای جلوگیری از تبدیل تورم بالا به ابرتورم حیاتی است.

تراستیها ابزارهای اضطراری دور زدن تحریم بودند که به دلیل ضعف نظارت، به بستری برای فساد و اتلاف منابع تبدیل شدند.

افزایش سپرده قانونی با هدف مهار تورم، میان کارشناسان بر سر اثربخشی و پیامدهای آن برای تولید بحثبرانگیز شده است.

اتاق بازرگانی باید با عبور از نقش مشورتی، به شریک راهبردی دولت در سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود.

نرخ سود پایینتر از تورم، بانکها را خالی، بازارهای موازی را ملتهب و وام را به رانتی برای خواص تبدیل کرده است.

بانک مرکزی با رد نرخ دستوری ۲۸۵۰۰ تومانی، اعتراف کرد این سیاست ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و رانت ایجاد کرده است.

توسعه ایران نه فقط با رفع تحریم، بلکه با تبدیل اتاق بازرگانی به شریک استراتژیک دولت محقق میشود.

توافق، نفت و بانک را احیا میکند، اما بازار مسکن را با کاهش انتظارات تورمی به رکود میبرد.

ایران در تله تورم مزمن گرفتار شده؛ وضعیتی که با فرسایش تدریجی، خطرناکتر از شوکهای لحظهای جنگ است.

سیف برای عبور از بحران ارزی، جایگزینی شبکه متنوع مالی به جای تکیه بر دبی و اصلاح ساختار داخلی را پیشنهاد داد.