چالش‌های افزایش سپرده قانونی؛ آیا ترمز نقدینگی کشیده می‌شود؟

اقتصاد کلان بانکداری و سیاست پولی ۳ مرداد ۱۴۰۵خوانش بورسی از گزارش دنیای اقتصاد روش تهیه

افزایش سپرده قانونی با هدف مهار تورم، میان کارشناسان بر سر اثربخشی و پیامدهای آن برای تولید بحث‌برانگیز شده است.

این خبر به کدام بازارها مربوط است؟

چه چیزی را دنبال کنیم: باید روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نرخ سود بین‌بانکی را در ماه‌های آینده رصد کرد.

۱بانک مرکزی در دو مرحله نسبت سپرده قانونی را مجموعاً ۱.۵ واحد درصد افزایش داد.
۲کارشناسان درباره اثربخشی این سیاست بر کنترل نقدینگی و پیامدهای آن برای تولید اختلاف نظر دارند.
۳برخی معتقدند این اقدام با کاهش توان تسهیلات‌دهی، تورم را مهار می‌کند.
۴دیدگاه‌های مدرن هشدار می‌دهند که این سیاست ممکن است منجر به استقراض بیشتر بانک‌ها از بانک مرکزی شود.

مجموع افزایش نسبت سپرده قانونی در دو مرحله

۱.۵ واحد درصد

این سیاست مستقیماً بر توان بانک‌ها برای وام‌دهی به مردم و کسب‌وکارها اثر می‌گذارد و می‌تواند هزینه تأمین مالی را تغییر دهد.

بانک مرکزی· سیاست‌گذار پولیحجت‌الله فرزانی· کارشناس اقتصادیمهدی کیخا· کارشناس اقتصادیولی‌الله سیف· کارشناس اقتصادی