
ریشه افت رفاه در اقتصاد ایران؛ چرا سیاستهای تقاضامحور جواب نمیدهد؟
کوچک شدن اقتصاد و افت ۴۶ درصدی درآمد سرانه با سیاستهای تقاضامحور و چاپ پول جبران نمیشود.
ضریب جینی در واقع خطکشی برای اندازهگیری فاصله طبقاتی است. تصور کنید تمام درآمد سالانه ایران را در یک ظرف بریزیم؛ اگر این پول به تساوی بین همه تقسیم شود، ضریب جینی صفر میشود. اما در واقعیت، این عدد در اقتصاد ایران معمولاً بین ۰.۳۷ تا ۰.۴۰ نوسان دارد که نشاندهنده وجود نابرابری در توزیع امکانات و درآمدهای حاصل از فروش نفت، رانتها و مشاغل مختلف است. وقتی این ضریب در ایران بالا میرود، یعنی تورم و گرانیِ داراییهایی مثل مسکن و دلار، بیشتر به نفعِ مالکان و به ضررِ حقوقبگیران تمام شده است. برای یک خانواده ایرانی، بالا رفتن ضریب جینی به این معناست که با وجود تلاش زیاد، رسیدن به سطح زندگی طبقه مرفه سختتر میشود؛ چون رشد قیمت داراییهای سرمایهای بسیار سریعتر از رشد دستمزدهاست. این شاخص به ما میگوید که آیا سیاستهایی مثل پرداخت یارانه نقدی توانستهاند فاصله سفرهها را کم کنند یا شکاف دارایی بین شمال و جنوب شهر عمیقتر شده است.
بحث درباره ضریب جینی این روزها با انتشار آمارهای متناقض از کاهش نابرابری در کنار کوچک شدن سفرهها داغ شده است. در حالی که پرداخت یارانه و سود سهام عدالت تفاوت درآمدی را روی کاغذ کم کرده، اما تورم مسکن و فشارهای تحریمی باعث رانش طبقاتی در شهرهایی مثل تهران شده؛ موضوعی که نشان میدهد کاهش این شاخص همیشه به معنای بهبود رفاه واقعی مردم نیست.

کوچک شدن اقتصاد و افت ۴۶ درصدی درآمد سرانه با سیاستهای تقاضامحور و چاپ پول جبران نمیشود.

کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ نه به دلیل بهبود رفاه، بلکه ناشی از افت درآمد و فقیرتر شدن خانوارها بوده است.

درآمد و هزینه حقیقی خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر تحریمها و رشد اقتصادی نزدیک به صفر کاهش یافت.

بررسی سهم ثروت در اختیار یک درصد بالای جامعه در کشورهای مختلف جهان.

موفقیت چین حاصل عملگرایی اقتصادی، تعامل با جهان و میدان دادن به بخش خصوصی است، نه صرفاً کنترل سیاسی.

بحران مسکن در تهران باعث رانش طبقاتی شده و بهزیستی با تغییر رویکرد به توانمندسازی، به دنبال مدیریت آسیبهای اجتماعی است.

سود سهام عدالت ۱۴۰۴ تا هفته دولت واریز میشود و دستورالعمل معاملاتی شدن آن در مجلس در حال نهاییشدن است.

رفاه دهکهای پایین در ۱۵ سال اخیر کاهش یافته، در حالی که دهک دهم رشد مصرف را تجربه کرده است.

توسعه مالی در کشورهای نفتی با رانت بالای ۷٪ GDP، به جای کاهش نابرابری، آن را تشدید میکند.