
رشد ۲۵ درصدی ظرفیت تولید کشور از اردیبهشتماه و تداوم چالشهای تأمین ارز و انرژی
رشد ۲۵ درصدی ظرفیت تولید از اردیبهشت، در کنار تداوم چالشهای ارزی و انرژی برای بخش صنعت.
این قانون مجموعهای از خطقرمزهاست که دولت برای جابهجایی کالا و پول در مرزها و داخل بازار تعیین کرده است. در ایران، وقتی از این قانون حرف میزنیم، فقط بحث واردات غیرقانونیِ عمده مطرح نیست؛ بلکه هر نوع خرید و فروش ارز خارج از صرافیهای مجاز یا جابهجایی کالاهایی که ثبت آماری نشدهاند، مثل گوشیهای موبایل بدون کد رجیستری، میتواند مشمول این قانون شود. هدف اصلی آن، این است که دولت بداند چه مقدار ارز از کشور خارج میشود و چه کالایی وارد بازار میگردد تا بتواند تراز تجاری و قیمتها را مدیریت کند.
تأثیر این قانون مستقیماً در جیب و سبک زندگی مردم دیده میشود؛ برای مثال، طرح رجیستری موبایل یکی از خروجیهای همین قانون است که باعث شد گوشیهای قاچاق در شبکه مخابراتی فعال نشوند و قیمتها تحت تأثیر هزینههای گمرکی قرار بگیرد. همچنین، محدودیتهایی که برای نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن وضع شده، بر اساس همین قانون است. اگر کسی بدون فاکتور رسمی صرافی، حجم زیادی دلار جابهجا کند، ممکن است با جریمههای سنگین یا ضبط دارایی مواجه شود؛ چون دولت سعی دارد با این ابزار، جلوی نوسانات شدید قیمت دلار را که ناشی از معاملات پنهانی است، بگیرد.
با تشدید تنشهای منطقهای و نوسانات ارزی، فشار بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی بیشتر شده است. این قانون اکنون به عنوان خطکش اصلی برای تفکیک تجارت قانونی از خروج غیرقانونی سرمایه عمل میکند تا با کنترل دقیقترِ مسیر ورود و خروج کالا و ارز، از تلاطم بیشتر قیمتها در بازار داخلی جلوگیری شود.

رشد ۲۵ درصدی ظرفیت تولید از اردیبهشت، در کنار تداوم چالشهای ارزی و انرژی برای بخش صنعت.

فعالان اقتصادی خواستار اصلاح قوانین رفع تعهد ارزی و تطبیق آن با واقعیتهای تجارت شدند.

تنشهای منطقهای و هزینههای حمل، صادرات کشاورزی را به سمت بازارهای جدید سوق داده و اصلاح سیاست ارزی را ضروری کرده است.