
دلاربانکها و موسسات اعتباریتحلیل پولی فروش دلار؛ اثر مداخله ارزی بر نقدینگی و پایه پولی
فروش دلار توسط بانک مرکزی فراتر از بازار ارز، اثرات پیچیدهای بر نقدینگی و پایه پولی شبکه بانکی دارد.
همچنین: بازار باز
عملیات بازار باز یعنی بانک مرکزی مثل یک معاملهگر وارد بازار میشود و اوراق بدهی دولت را از بانکها میخرد یا به آنها میفروشد. وقتی بانک مرکزی اوراق میخرد، در واقع پول تازه به بانکها تزریق میکند تا دستشان برای وام دادن باز شود؛ وقتی هم اوراق میفروشد، پول اضافه را از بانکها جمع میکند تا جلوی رشد سریع نقدینگی را بگیرد. در ایران، این کار عمدتاً با خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی یا همان اخزا انجام میشود تا نرخ سود در بازار بینبانکی مدیریت شود. این عملیات مستقیماً روی جیب شما اثر میگذارد چون تعیینکننده اصلی نرخ سود سپرده و وامهای بانکی است. وقتی بانک مرکزی با خرید اوراق، نقدینگی را زیاد میکند، نرخ سود تمایل به کاهش پیدا میکند و برعکس. اگر این ابزار درست استفاده نشود، یا بانکها با کمبود نقدینگی مواجه شده و وامدهی قفل میشود، یا با تزریق بیش از حد پول، آتش تورم تندتر شده و قدرت خرید ریال در برابر کالاها و دلار کمتر میشود.
در روزهای اخیر، بحث ناترازی بودجه و لزوم مهار تورم در شرایط حساس، نگاهها را به سمت ابزارهای بانک مرکزی برده است. عملیات بازار باز به عنوان اهرم اصلی تنظیم نرخ بهره بینبانکی، اکنون در کانون تحلیلها قرار دارد؛ چرا که هرگونه تغییر در این بازار، مستقیماً بر هزینه وامدهی بانکها، نقدینگی بازار سرمایه و در نهایت توان خرید مردم اثر میگذارد.

فروش دلار توسط بانک مرکزی فراتر از بازار ارز، اثرات پیچیدهای بر نقدینگی و پایه پولی شبکه بانکی دارد.

بررسی افت صادرات ایران، تزریق نقدینگی بانک مرکزی و روندهای تازه در فناوری و مسکن ترکیه.

شماره نخست مجله «دورنما» به تحلیل شکاف تورم، بورس، حباب سکه و نوسانات ارزی پرداخت.

آزادسازی نرخ بازار بینبانکی نیازمند سیاستگذاری شفاف و ابزارهای کنترل نقدینگی است تا به بحران بانکی تبدیل نشود.

در شرایط جنگی، سیاست پولی باید به جای افزایش نرخ بهره، بر حفظ ثبات بانکی و انضباط مالی تمرکز کند.

تورم ایران ناشی از محدودیتهای شرعی نیست، بلکه نتیجه سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی است.

بانکداری اسلامی مانع سیاست پولی نیست؛ تورم پایدار ایران محصول سلطه مالی دولت و کسری بودجه است.

افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی ناشی از خرید ارز در بازار داخلی است، نه درآمدهای نفتی یا آزادسازی منابع.

اصلاح نرخ بهره از دستوری به رقابتی، کلید حل ناترازی بانکی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ایران است.

تحلیل بازار مسکن تهران، سیاست انقباضی بانک مرکزی و بررسی چالشهای نقدینگی در صنعت بیمه و بازارهای جهانی.

افزایش سپرده قانونی با هدف مهار تورم، میان کارشناسان بر سر اثربخشی و پیامدهای آن برای تولید بحثبرانگیز شده است.

شکست حراج اوراق دولتی، سقوط بیسابقه قیمت جهانی طلا و واکاوی ظرفیتهای مغفول زغالسنگ در اقتصاد ایران.

افزایش نرخ سود بدون اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی دولت، تورم را مهار نمیکند و تنها هزینههای مالی را بالا میبرد.

سیاستگذار باید برای دوران پساتوافق، ابزارهای پولی و ارزی خود را از حالت تدافعی و دستوری به مدیریت علمی و مبتنی بر بازار تغییر دهد.

سیاستگذاری اقتصادی در دوران پساتحریم نیازمند رها کردن ابزارهای دوران تحریم و بازگشت به قواعد علمی پولی و استقلال ارزی است.

بورس با معرفی صندوقهای ارزی و توکنسازی داراییها، به دنبال جذب ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه و کاهش وابستگی به بانکهاست.