مشارکت در ساخت در واقع پیوند میان «زمین» و «سرمایه» است. در اقتصاد ایران که قیمت زمین سهم بزرگی از بهای تمام‌شده مسکن را دارد، بسیاری از صاحبان خانه‌های قدیمی توان مالی یا تخصص ساخت‌وساز را ندارند. در این قرارداد، مالک ملک کلنگی خود را می‌آورد و سازنده متعهد می‌شود تمام هزینه‌های اداری، پروانه ساختمان و ساخت‌وساز را بپردازد تا در پایان، هر دو طرف طبق توافق صاحب تعدادی از واحدهای نوساز شوند.
این روش برای مردم راهی است تا بدون نیاز به نقدینگی، دارایی قدیمی خود را به ثروت نوساز و نقدشونده تبدیل کنند. برای مثال، در محله‌ای که قیمت آپارتمان نوساز بسیار بالاتر از خانه کلنگی است، مالک با این کار ارزش دارایی‌اش را چندبرابر می‌کند. با این حال، به دلیل تورم مداوم قیمت مصالح در ایران، تنظیم دقیق قرارداد و گرفتن ضمانت‌های بانکی یا ملکی از سازنده بسیار مهم است تا پروژه نیمه‌کاره رها نشود و سرمایه زندگی مالک به خطر نیفتد.
با جهش هزینه‌های ساخت‌وساز در تهران، نسبتِ سنتیِ سود میان مالکان و سازندگان به نفعِ مجریان تغییر کرده و مدل‌های قدیمی دیگر صرفه اقتصادی ندارند. از سوی دیگر، ابهام در طرح‌های نوظهوری مثل فروش متراژی، باعث شده تا امنیتِ حقوقیِ مشارکت در پروژه‌های مسکونی بیش از پیش برای خانواده‌های ایرانی نگران‌کننده و حیاتی شود.
جهش ۳۰ درصدی هزینه ساخت و ناپایداری قیمت مصالح، ریسک ورشکستگی سازندگان مسکن را به شدت افزایش داده است.
قانون جدید ثبت رسمی املاک در مشهد، اعتبار قولنامهها و مسیر قانونی معاملات مسکن را تغییر داده است.
مدیریت شهری تهران در پی تغییر ضوابط و افزایش تراکم ساختمانی در شهرک غرب است.
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران به دلیل ابهامات حقوقی، قیمتگذاری نامشخص و مغایرت با قانون پیش‌فروش، ریسک بالایی برای سرمایهگذاران دارد.
تورم هزینه‌های ساخت، فرمول سنتی مشارکت در ساخت تهران را از ۶۰-۴۰ به نفع مالک، به ۵۰-۵۰ تغییر داده است.
