
دلارتترپیشروی دلار به کانال ۲۵۸ هزار تومان و هشدار بانک مرکزی
رشد مداوم دلار و عبور تتر از کانال ۲۶۰ هزار تومان در کنار واکنش هشدارگونه بانک مرکزی.
همچنین: بازار ناامن
نااطمینانی اقتصادی یعنی مهآلود بودنِ فضایِ کسبوکار؛ وضعیتی که در آن نه تولیدکننده و نه مصرفکننده، هیچکدام نمیدانند فردا قیمتها چقدر است یا قوانینِ مالیاتی و صادراتی چه تغییری میکند. این مفهوم با ریسک فرق دارد؛ در ریسک ما احتمالِ خطر را میدانیم، اما در نااطمینانی حتی نمیدانیم چه اتفاقی ممکن است بیفتد. در اقتصاد ایران، این وضعیت معمولاً خودش را با نوساناتِ ناگهانیِ نرخ ارز یا بخشنامههایِ یکشبه نشان میدهد که باعث میشود همه در حالتِ انتظار باقی بمانند و تصمیمات مهم مالی خود را به تعویق بیندازند. وقتی نااطمینانی بالا میرود، مردم به جای سرمایهگذاریِ مولد، به سمتِ داراییهایِ نقدشونده مثلِ طلا و دلار میروند تا فقط ارزشِ پولشان را حفظ کنند. برای مثال، یک سازندهٔ مسکن در تهران وقتی نمیداند قیمتِ میلگرد ماهِ بعد دو برابر میشود یا ثابت میماند، ترجیح میدهد پروژه را متوقف کند. این یعنی کاهشِ تولید، بیکاریِ کارگران و در نهایت گرانتر شدنِ خانه برای خریدار مصرفی. در واقع نااطمینانی مثلِ ترمزی است که چرخِ اقتصاد را از حرکت بازمیدارد و با کاهش عرضه، هزینه زندگی را برای همه ایرانیان بالا میبرد.
نوسانات شدید نرخ ارز و سایه سنگین تنشهای سیاسی، پیشبینی آینده را برای تولیدکننده و مصرفکننده ایرانی ناممکن کرده است. وقتی فعالان اقتصادی از معدن تا سینما نمیدانند فردا با چه قیمتی مواجه میشوند، به جای سرمایهگذاری، به خروج سرمایه یا توقف فعالیت روی میآورند؛ وضعیتی که باعث شده شاخصهای کسبوکار به کمترین سطح خود برسند.

رشد مداوم دلار و عبور تتر از کانال ۲۶۰ هزار تومان در کنار واکنش هشدارگونه بانک مرکزی.

نیمه نخست ۱۴۰۵ با وجود بهبود ظاهری شامخ، شاهد افت تولید و افزایش نااطمینانی و فشار در زنجیره معدن بود.

شاخص محیط کسبوکار به بدترین سطح ۸ سال اخیر رسید؛ نااطمینانی و نوسان قیمتها تولید را فلج کرده است.

مهاجرت و خروج سرمایه، پیامدِ از دست رفتنِ تصویرِ آیندهای قابلاعتماد و پیشبینیپذیر در داخل کشور است.

تنشهای ایران و آمریکا با ایجاد نااطمینانی جهانی، نرخ بهره اوراق قرضه آلمان را به رکورد جدیدی رسانده است.

حکمرانی در بحران نیازمند اصلاح هزینههای دولت، هدفمندسازی یارانهها و شفافیت در اطلاعرسانی برای حفظ ثبات اقتصادی است.

تشکیل «اتاق وضعیت» برای کنترل بازار، تکرار سیاستهای نظارتی گذشته است که ریشههای تورمی را نادیده میگیرد.

ریسک جنگ و نااطمینانی، سرمایهگذاری واقعی در ساختوساز را ۵۳٪ کاهش داد و شروع پروژههای جدید را تقریباً متوقف کرد.

تحلیل پیامدهای عمیق و ساختاری تنشهای اخیر بر رشد اقتصادی، تورم و امنیت انرژی در مقیاس جهانی.
توافق سیاسی با کاهش ریسک، بازار خودرو را به ثبات میرساند، اما تورم داخلی و محدودیت عرضه مانع از ارزان شدن فوری آن میشود.

واکاوی تاریخچه دیپلماسی ایران و آمریکا و بررسی پیشنیازهای داخلی برای تبدیل توافق سیاسی به منفعت اقتصادی پایدار.