
برنامههای اقتصادی و سیاسی مارین لوپن برای فرانسه
مارین لوپن از برنامههای خود برای کاهش کسری بودجه و تغییر سیاستهای خارجی فرانسه بدون خروج از اتحادیه اروپا خبر داد.
بازار واحد یعنی برداشتن دیوارهای مجازی بین اقتصاد چند کشور. در این حالت، دیگر خبری از عوارض گمرکی سنگین یا استانداردهای متفاوت برای ورود کالا نیست. انگار چند کشور به یک سفره مشترک تبدیل میشوند که در آن تولیدکننده ایرانی میتواند بدون درگیر شدن با بروکراسیهای پیچیده صادراتی، محصولش را به مشتری خارجی بفروشد و خریدار هم در مقابل، به کالاهای متنوعتر و ارزانتری دسترسی پیدا میکند.
برای ما در ایران، نزدیکی به پیمانهایی مثل اتحادیه اوراسیا تمرینی برای ورود به چنین فضایی است. وقتی بازار واحد شکل بگیرد، مثلاً قیمت یک کالای وارداتی با حذف تعرفه گمرکی در بازار تهران ارزانتر میشود. این یعنی رقابت بیشتر میشود و تولیدکننده داخلی هم مجبور است برای ماندن در بازار، کیفیت را بالا و قیمت را پایین نگه دارد که در نهایت به نفع قدرت خرید مردم تمام میشود.
علاوه بر کالا، در یک بازار واحد واقعی، جابهجایی پول و سرمایه هم آسان میشود. این یعنی اگر شما بخواهید در پروژهای در کشور همسایه سرمایهگذاری کنید، با موانع قانونی و ارزی کمتری روبرو میشوید. این یکپارچگی باعث ثبات بیشتر قیمتها شده و از جهشهای ناگهانی ناشی از کمبود کالا در بازار داخلی جلوگیری میکند، چون کالا همیشه از جایی که فراوان است به جایی که نیاز هست جریان مییابد.
داغ شدن دوباره بحثهای مربوط به برگزیت، اهمیت «بازار واحد» را در کانون توجه قرار داده است. در ایران که تلاش برای پیوستن به پیمانهایی مثل اوراسیا جریان دارد، فهم این موضوع کلیدی است؛ چرا که نشان میدهد چطور حذف مرزهای تجاری و یکسانسازی قوانین میتواند مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی و رونق صادرات تولیدکنندگان ایرانی اثر بگذارد.

مارین لوپن از برنامههای خود برای کاهش کسری بودجه و تغییر سیاستهای خارجی فرانسه بدون خروج از اتحادیه اروپا خبر داد.

آلمان و فرانسه به دنبال ایجاد ابزاری در اروپا برای قطع دسترسی تجاری چین در صورت بروز اخلال هستند.

مقررات جدید بستهبندی اروپا با تحمیل هزینههای بوروکراتیک، کسبوکارهای کوچک را از بازار واحد خارج و رقابت را محدود میکند.

اروپا برای تأمین پهپادهای اوکراین، به دلیل ضعف تولید داخلی، مجبور به صدور مجوز خرید قطعات از چین شد.

برگزیت برخلاف هشدارهای اولیه منجر به فاجعه اقتصادی نشد و عملکرد بریتانیا همچنان با همتایان جهانیاش رقابتپذیر است.