
صندوقهای درآمد ثابتصندوقهای سهامیآزمون جذابیت بورس با اخزا ۴۲ درصدی؛ آیا سرمایهها فرار میکنند؟
رسیدن نرخ اخزا به ۴۲ درصد به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی، فشار چندانی بر بورس نمیآورد.
همچنین: نرخ سود اسمی
نرخ بهره اسمی سادهترین عددی است که در قراردادهای بانکی و تبلیغات مالی میبینید؛ همان درصدی که بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تعیین میکند تا مشخص شود بابت سپردهگذاری چقدر سود میگیرید یا برای دریافت وام چقدر بهره میدهید. وقتی روی تابلوی یک بانک در ایران عدد ۲۳ درصد را برای سپرده بلندمدت میبینید، این همان نرخ اسمی است؛ یعنی فارغ از اینکه قیمت کالاها در بازار چقدر تغییر کرده، بانک متعهد است این درصد مشخص را به ریال به حساب شما واریز کند.
اهمیت این نرخ در اقتصاد ایران به رابطه آن با تورم گره خورده است. اگر نرخ بهره اسمی بانکی ۲۰ درصد باشد اما تورم در همان سال به ۴۰ درصد برسد، شما با وجود دریافت سود، در واقع قدرت خریدتان را از دست دادهاید چون سرعت رشد قیمتها دو برابرِ سود بانکی شما بوده است. به همین دلیل، در زمانهایی که نرخ بهره اسمی وامها از نرخ تورم کمتر است، تقاضا برای گرفتن وام در ایران به شدت بالا میرود؛ چرا که در واقعیت، ارزشِ اقساطی که در آینده به بانک برمیگردانید، بسیار کمتر از ارزش پولی است که امروز قرض گرفتهاید.
این روزها بحث بر سر اصلاح نرخ سود بانکی داغ شده است؛ چرا که عددِ روی تابلوهای بانک (نرخ اسمی) با واقعیتِ تورم همخوانی ندارد. سیاستگذار به دنبال راهی است تا بدون وارد کردن شوک به بورس و با هدف مهار ناترازی بانکها، این نرخ را از حالت دستوری خارج کند تا هم جلوی رانتِ وامهای ارزان گرفته شود و هم انگیزه برای نگهداری ریال افزایش یابد.

رسیدن نرخ اخزا به ۴۲ درصد به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی، فشار چندانی بر بورس نمیآورد.

نرخ بهره حقیقی منفی با ایجاد رانت برای دولت و اختلال در تخصیص منابع، تورم را مزمن میکند.

اصلاح نرخ بهره ضروری است، اما باید تدریجی و در قالب یک بسته جامع پولی-بانکی انجام شود.

اصلاح تدریجی نرخ سود همراه با انضباط مالی، تنها راه خروج از چرخه ناترازی بانکی و تورم است.

اصلاح نرخ بهره در ایران نیازمند رویکردی ساختاری و تدریجی است، نه صرفاً تغییر اعداد دستوری.

آزادسازی تدریجی نرخ سود بانکی از طریق ابزارهای نوین، راهکار خروج از سرکوب مالی و ناترازی بانکی است.

افزایش نرخ سود بانکی صرفاً همگامسازی با نرخ ۴۰ درصدی فعلی بازار است و شوک جدیدی به ارزشگذاری بورس وارد نمیکند.