
خودرو و ساخت قطعاتمعمای خودروی اقتصادی؛ فاصله زیاد قیمت تا قدرت خرید
تولید و واردات خودروی اقتصادی با شرایط کنونی درآمدی خانوارها و هزینههای تولید تناسب ندارد.
همچنین: حسن کریمی سنجری
حسن کریمیسنجری کارشناس و تحلیلگر ارشد صنعت و بازار خودرو در ایران است که بر چالشهای واردات، نوسانات قیمتی و سیاستهای تعرفهای تمرکز دارد. او با ارائه تحلیلهای تخصصی درباره رابطه میان نرخ ارز، بودجه دولت و قدرت خرید مصرفکنندگان، از چهرههای رسانهای اثرگذار در تبیین وضعیت بازار خودرو و هزینههای نگهداری آن شناخته میشود.
نوشتهشده: مهر ۱۴۰۵

تولید و واردات خودروی اقتصادی با شرایط کنونی درآمدی خانوارها و هزینههای تولید تناسب ندارد.

بازار خودرو در ششماهه نخست سال بازدهی ۱۰ درصدی ثبت کرد و به شدت تحت تأثیر نرخ ارز و تنشهای سیاسی قرار گرفت.

واردات خودروی کامل به دلیل حاشیه سود بالا و انعطاف مسیرها آسانتر از تامین قطعات خطوط مونتاژ است.

تورم و کاهش قدرت خرید، مالکان را مجبور به تعمیر خودروهای فرسوده بهجای خرید خودروی نو کرده است.

دولت برای جبران کسری بودجه، تعرفه واردات خودرو را به ۱۰۰ درصد میرساند که منجر به گرانی و کاهش رقابت میشود.

جهش قیمت خودرو و هزینههای نگهداری، اجاره خودرو را به گزینهای اقتصادیتر برای خانوارها و کسبوکارها تبدیل کرده است.

افزودن متانول به بنزین برای جبران ناترازی، بدون تستهای سازگاری، سلامت فنی خودروهای مدرن را با چالش مواجه کرده است.

اصلاح قیمت بنزین بدون فراهم کردن خودروهای کممصرف، تنها بار مالی خانوارها را سنگینتر میکند.

اصلاح سیاست بنزینی بدون فراهمسازی خودروهای جایگزین، تنها فشار هزینهای بر خانوارها را افزایش میدهد.

کاهش شکاف قیمت خودرو، رانت را حذف کرده اما رکود ناشی از کاهش قدرت خرید، تقاضا را فلج کرده است.

در دوران تحریم، نرخ دلار فرماندهنده اصلی قیمت خودرو است و قیمت کارخانه تنها نقشی ثانویه و تبعی ایفا میکند.

کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، جذابیت دلالبازی را از بین برده و تقاضای قرعهکشی را ۷۵٪ کاهش داده است.

تداوم مجوزهای تردد خودروهای مناطق آزاد، بازاری خاکستری و پرریسک برای معامله خودروهای لوکس خارجی در سرزمین اصلی ایجاد کرده است.

افزایش قیمت کارخانهای خودرو با حذف سود بادآورده، تقاضای کاذب را ۷۵٪ کاهش داد اما قدرت خرید مصرفکننده واقعی را نیز تهدید میکند.

دولت با بازرسی قیمتهای جهانی، به دنبال کاهش رانت ارزی مونتاژکاران و اجبار آنها به تولید واقعی قطعات است.