خودرو و ساخت قطعاتخودروچرا سهمیههای خودرو به جای حمایت اجتماعی به دلالپروری ختم شد؟
تبدیل ظرفیت فروش خودروسازان به ابزار سیاست اجتماعی، به دلیل شکاف قیمتی بازار به رانت و دلالپروری منجر شده است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوبهای است که با هدف تنظیم بازار، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رفع موانع واردات خودرو جهت ایجاد رقابت در این صنعت تدوین شده است. این سیاست از طریق تسهیل واردات خودروهای نو و کارکرده، بر تعادل عرضه و تقاضا، کاهش انحصار و کنترل نوسانات قیمتی در بازار خودروی ایران تأثیر مستقیم دارد. اجرای این قانون با اثرگذاری بر شاخصهای تورمی و مدیریت منابع ارزی، یکی از متغیرهای کلیدی در تحلیل وضعیت بازار سرمایه و صنعت حملونقل کشور محسوب میشود.
نوشتهشده: تیر ۱۴۰۵
تبدیل ظرفیت فروش خودروسازان به ابزار سیاست اجتماعی، به دلیل شکاف قیمتی بازار به رانت و دلالپروری منجر شده است.

سامانه جامع تجارت سن مجاز خودروهای کارکرده وارداتی را به مدلهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ محدود کرد.

واردات خودروهای کارکرده مدل ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ با حجم موتور تا ۲۵۰۰ سیسی رسماً مجاز شد.

شرایط سنی و سال ساخت مجاز برای ثبت سفارش واردات خودروهای کارکرده اصلاح و اعلام شد.

دولت با فعالسازی پنج مسیر واردات و تغییر منبع تأمین ارز، به دنبال تنظیم بازار و کسب درآمد است.

دیوان محاسبات طرح تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو را به دلیل مغایرت با قوانین زیستمحیطی و تورمزا بودن رد کرد.

ضوابط جدید واردات خودروهای کارکرده با تأکید بر تأمین ارز یورو و الزامات فنی سختگیرانه ابلاغ شد.

ضوابط واردات خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت با ارز یورو و تأییدیه خدمات پس از فروش ابلاغ شد.

ایرانخودرو به دلیل اجرای قانون جدید اسقاط خودرو، قیمت محصولات خود را برای خریداران افزایش داد.

تولیدکنندگان خودرو ملزم به ارائه گواهی اسقاط به ازای هر چهار خودروی تولیدی شدند و تسهیلات نوسازی فعال شد.

واردات خودروی نو در انحصار اشخاص حقوقی است و اشخاص حقیقی تنها با شرایط دشوار مجاز به واردات خودروی کارکرده هستند.

واردات خودروی نو در ایران همچنان در انحصار اشخاص حقوقی است و واردات شخصی تنها برای خودروهای کارکرده ممکن است.

خریداران خودروهای مزایدهای اموال تملیکی باید هزینههای سنگین گواهی اسقاط را بر اساس سن خودرو در محاسبات خود لحاظ کنند.

اصلاح آییننامه اسقاط خودروهای فرسوده با هدف رفع موانع اجرایی و دستیابی به هدف سالانه ۵۰۰ هزار اسقاط تصویب شد.