
درسهای جهانی برای بحران مسکن: از توسعه زیرساخت تا تله بدهی
حل بحران مسکن نیازمند سیاستهای هماهنگ زیرساختی و مالی است، نه صرفاً ساختوساز یا تکیه بر درآمدهای ناپایدار.
کاربری زمین در واقع شناسنامه قانونی هر قطعه زمین است که شهرداری یا نهادهای دولتی صادر میکنند تا معلوم شود آنجا چه استفادهای مجاز است. اگر زمینی کاربری مسکونی داشته باشد، شما اجازه ساخت خانه دارید، اما اگر کاربری آن کشاورزی یا فضای سبز باشد، حتی اگر مالک هم باشید، حق ندارید در آن بنای مسکونی بسازید. این دستهبندیها برای نظم دادن به شهرها، جلوگیری از تخریب باغات و حفظ منابع طبیعی ایجاد شدهاند.
در اقتصاد ایران، تفاوت قیمت بین دو زمین دیواربهدیوار که فقط کاربریشان متفاوت است، میتواند زمین تا آسمان باشد. مثلاً خرید یک باغ با سودای ساخت ویلا بدون توجه به نوع کاربری آن، میتواند منجر به صدور حکم تخریب بنا و از دست رفتن کل سرمایه شود. از طرفی، موضوع تغییر کاربری یکی از پرریسکترین و در عین حال سودآورترین مسیرهای سرمایهگذاری در بازار مسکن ایران است که مستقیماً روی تورم ملکی و قیمت تمامشده خانه برای مردم اثر میگذارد.
بحران جهانی مسکن بار دیگر نشان داد که چطور محدودیت در تعیین تکلیف زمین، عرضه خانه را قفل میکند. در اقتصاد ایران نیز «کاربری زمین» گلوگاه اصلی قیمت تمامشده مسکن است؛ چرا که قوانین سختگیرانه برای تبدیل زمینهای بایر به مسکونی، با محدود کردن عرضه، باعث جهش قیمت زمین و دشوارتر شدن خانهدار شدن برای مردم شده است.

حل بحران مسکن نیازمند سیاستهای هماهنگ زیرساختی و مالی است، نه صرفاً ساختوساز یا تکیه بر درآمدهای ناپایدار.

ساخت برج-باغها در تهران علاوه بر تخریب محیطزیست، قیمت مسکن را در بلندمدت تا ۴.۷ درصد افزایش داده است.

اروپا با نادیده گرفتن نقش قوانین منطقهبندی در محدودیت عرضه، بحران مسکن خود را تشدید کرده است.