
بانکها و موسسات اعتباریهشدار سیف درباره خطرات فروش شتابزده داراییهای بانکی
فروش اجباری داراییهای بانکی بدون تقاضای مؤثر بازار، به جای حل ناترازی، میتواند زیانهای جدیدی به بار آورد.
زیان انباشته یعنی شرکت نه تنها در سال جاری سود نکرده، بلکه مجموع ضررهای سالهای گذشتهاش آنقدر زیاد شده که از ذخایر مالیاش هم فراتر رفته است. در واقع، این عدد نشاندهنده یک چاله مالی است که هر چه بزرگتر شود، یعنی شرکت به جای ثروتآفرینی، در حال بلعیدن سرمایه سهامداران برای بقا است. در ترازنامه، این رقم با علامت منفی زیر بخش حقوق صاحبان سهام مینشیند و نشان میدهد که داراییهای شرکت دیگر کفاف بدهیها و سرمایه اولیه را نمیدهد.
در بازار سرمایه ایران، وقتی زیان انباشته یک شرکت به نصف سرمایهاش برسد، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میشود و در وضعیت هشدار ورشکستگی قرار میگیرد؛ اتفاقی که بارها برای خودروسازان بزرگ یا برخی بانکهای ناتراز ما افتاده است. برای شما به عنوان سهامدار، زیان انباشته یعنی تا زمانی که این چاله با سودهای آینده پر نشود، خبری از تقسیم سود نقدی در مجمع نیست. همچنین، شرکت ممکن است برای خروج از این وضعیت دست به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها بزند که صرفاً یک جابهجایی حسابداری برای کاغذی کردن سود و زیان است و لزوماً به معنی بهبود وضعیت عملیاتی شرکت نیست.
این روزها «زیان انباشته» به کلاف سردرگمی در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ از یک سو قیمتگذاری دستوری، خودروسازان را در باتلاق بدهی فرو برده و از سوی دیگر، ناترازی بانکها ضرورت شفافسازی این زیانها را دوچندان کرده است. درک این مفهوم برای سهامداران حیاتی است، چرا که نشان میدهد چرا با وجود تولید، سودی به سفره آنها نمیرسد.

فروش اجباری داراییهای بانکی بدون تقاضای مؤثر بازار، به جای حل ناترازی، میتواند زیانهای جدیدی به بار آورد.
قیمتگذاری دستوری با ایجاد شکاف قیمتی و زیان انباشته، سرمایه سهامداران خودروسازی را تضییع میکند.

مدیرعامل رایتل شایعات ورشکستگی را رد کرد و واگذاری سهام را فرصتی برای جذب شریک راهبردی خواند.
قیمتگذاری دستوری خودرو میلیاردها دلار زیان برای تولیدکنندگان و صدها همت رانت برای واسطهها ایجاد کرده است.
قیمتگذاری دستوری و زیان میانگین ۶۰۰ میلیون تومانی به ازای هر خودرو، چالش بزرگ صنعت خودرو است.

بانک پارسیان با خروج از زیان انباشته و افزایش سرمایه به ۵۰ همت، هدفگذاری ۱۰ درصدی برای کفایت سرمایه دارد.

بدهی ۱۷۰ هزار میلیاردی خودروسازان به قطعهسازان در کنار زیان انباشته ۳۴۰ همتی، صنعت خودرو را در وضعیت بحرانی قرار داده است.

تورم تولید خودرو به ۹۵ درصد رسید؛ شکاف هزینهای ناشی از قیمتگذاری دستوری، خودروسازان را با بحران نقدینگی مواجه کرده است.

مشکل صنعت خودروی ایران کمبود سند نیست، بلکه ناتوانی در اجرای سیاستها و مداخلات دولتی است.

پتروشیمی آبادان با تغییر مدیریت و رویکرد میدانی، از بحران تعطیلی به مسیر تولید و توسعه بازگشت.

سینا ریل پارس با فعالسازی کریدور ریلی ترکیه-ایران، ضمن بهبود زنجیره تامین، از زیان انباشته خارج شد.

افزایش سرمایه بانکها بدون اصلاح مدل درآمدی و نظام کارمزد، به سودآوری پایدار منجر نمیشود.

صنعت خودرو با اصلاح قیمتگذاری و بهبود تامین قطعات، از رکود خارج شده و به صدر جدول شامخ رسید.

سایپا با تغییر سیاست فروش و تأمین قطعات، در حال کاهش تعهدات معوق و بهبود زمان تحویل خودروهاست.

پارسخودرو برای خروج از زیان ۱۵ همتی، بر اصلاح ساختار مالی و نوسازی سبد محصولات تمرکز کرده است.

بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران، استانداردهای بازل ۳ را با ابزارهای حسابداری داخلی برای تقویت سرمایه بانکها تعدیل کرد.

تامین اجتماعی با کسری ماهانه ۹۰ همتی و بدهی ۷۵۰ همتی دولت، به دنبال تغییر فرمول محاسبه مستمری است.

خاموشی صنایع به ۲ روز در هفته رسید؛ طرح جابهجایی تعطیلات برای نجات تولید، در انتظار تایید قانونی مجلس یا سران قواست.

سیاستهای کوتاهمدت برای مهار نارضایتی، صنعت خودرو را با کوهی از بدهی، تعهدات ایفا نشده و افت کیفیت روبرو کرده است.
شکاف میان قیمت دستوری و بازار، ریشه اصلی رانت، دلالی و زیان انباشته خودروسازان در اقتصاد ایران است.