
برنامه دولت برای اصلاح حقوق کارمندان و پرداخت مستقیم حقوق شرکتیها
دولت لایحه افزایش کسورات بازنشستگی کارمندان را به مجلس فرستاد و پیگیر پرداخت مستقیم حقوق شرکتیهاست.
این قانون در واقع سند مادر برای اداره بدنه دولت در ایران است که مشخص میکند یک فرد چطور استخدام شود، چطور ارتقا یابد و در نهایت با چه حقوقی بازنشسته شود. هدف اصلی از تصویب آن، پایان دادن به آشفتگی در نظام پرداختها و ایجاد عدالت میان کارکنان دولت بود تا تفاوت دریافتی در ادارات مختلف، که پیش از این بسیار سلیقهای بود، بر اساس ضوابط مشخصی فرمولبندی شود.
اهمیت این قانون برای جیب مردم دوچندان است؛ از یک طرف معیشت میلیونها خانواده کارمند و بازنشسته مستقیماً به تبصرههای این قانون گره خورده و هرگونه تغییر در ضریب حقوقی آن، قدرت خرید این قشر را تغییر میدهد. از طرف دیگر، بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور صرف اجرای همین قانون میشود. اگر تعادل میان درآمدهای واقعی دولت و هزینههای ناشی از این قانون به هم بخورد، کسری بودجه حاصل شده به شکل تورم به سفره همه ایرانیها، حتی کسانی که کارمند دولت نیستند، فشار میآورد.
قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف اصلاح نظام اداری و معیشت حقوقبگیران دوباره به صدر اخبار بازگشته است. تلاش دولت برای حذف واسطهها در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان و نهایی شدن کاهش ساعات کاری، نشاندهنده جراحیهای جدی در ساختار استخدامی و رفاهی است که مستقیماً قدرت خرید و کیفیت زندگی میلیونها خانوار ایرانی را تحت تأثیر قرار میدهد.

دولت لایحه افزایش کسورات بازنشستگی کارمندان را به مجلس فرستاد و پیگیر پرداخت مستقیم حقوق شرکتیهاست.

پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از مهرماه به صورت مستقیم و از طریق سامانه دولت انجام میشود.

دولت پیشنهاد دوفوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای محاسبه اقلام بیشتری از دریافتیها در حقوق بازنشستگی ارائه کرد.

ساعت کاری کارکنان دولت به ۴۲.۵ ساعت کاهش یافت و پنجشنبهها برای بخشهای غیرعملیاتی تعطیل شد.

ساعت کاری دولت به ۴۲.۵ ساعت در هفته کاهش یافته و پنجشنبهها برای بخشهای غیرعملیاتی تعطیل میشود.

حقوق نیروهای شرکتی دولت از ماه آینده از طریق سامانه مرکزی پرداخت میشود تا بینظمیهای پرداختی کاهش یابد.

دولت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را منتفی و پرداخت مستقیم حقوق و بیمه را جایگزین آن کرد.

دولت با حذف واسطهها، پرداخت مستقیم حقوق و بیمه نیروهای شرکتی را برای رفع تأخیرها آغاز میکند.

دولت با ابلاغ مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، به دنبال نظمبخشی به پرداختها و قراردادها از طریق سامانه «سایر» و قراردادهای استاندارد است.

دولت با واریز مستقیم حقوق و کاهش سود واسطهها، بدون تبدیل وضعیت استخدامی، به دنبال ساماندهی نیروهای شرکتی است.