
تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش ۴۹ همتی در ۶ ماه
مرکز اطلاعات مالی از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
همچنین: تراکنش مشکوک
معاملات مشکوک به هر نوع جابهجایی پول یا فعالیت مالی گفته میشود که با منطق اقتصادی و سوابق قبلی فرد سازگار نیست. وقتی ناگهان مبالغ سنگینی به حساب یک دانشجو، بازنشسته یا کارمند ساده واریز میشود، یا تعداد تراکنشهای یک کارت بانکی به شکل غیرعادی جهش پیدا میکند، سیستمهای نظارتی بانک مرکزی چراغ قرمز نشان میدهند. این تراکنشها لزوماً به معنی جرم نیستند، اما چون احتمال پولشویی یا جابهجایی پولهای غیرقانونی در آنها بالاست، به عنوان «مشکوک» علامتگذاری میشوند تا منشأ و مقصد پول توسط نهادهای ناظر بررسی شود.
در اقتصاد ایران، این موضوع مستقیماً با امنیت دارایی و اعتبار بانکی شما در ارتباط است. برای مثال، اجاره دادن کارت بانکی یا انجام تراکنشهای سنگین برای خرید و فروش ارز و طلا بدون داشتن مجوز شغلی، شما را در لیست معاملات مشکوک قرار میدهد. نتیجه این اتفاق میتواند مسدود شدن ناگهانی حسابها، قطع خدمات بانکی و مواجهه با جریمههای سنگین مالیاتی باشد؛ چرا که طبق قانون، صاحب حساب مسئول تمام پولی است که در حسابش جابهجا شده و باید ثابت کند این مبالغ حاصل فعالیت قانونی و شفاف بوده است.
با تشدید نظارتهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، ردگیری جابهجاییهای کلان پول برای مقابله با سوداگری در بازار ارز و طلا به اولویت اصلی تبدیل شده است. شناسایی صدها همت تراکنش مشکوک و مسدودسازی حساب اخلالگران نشان میدهد که حاکمیت قصد دارد با تکیه بر قوانین داخلی مبارزه با پولشویی، نقدینگی سرگردان را مهار و فضای امنتری برای فعالیتهای اقتصادی سالم ایجاد کند.

مرکز اطلاعات مالی از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

جهش اخیر دلار ناشی از همزمانی نرخسازی کانالهای غیررسمی، پیشخرید دلالان و انتظارات وارداتی است.

بانک مرکزی با شناسایی ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک و جریمه ۱۰ بانک، برخورد با پولشویی را تشدید کرد.

بانک مرکزی با رصد تراکنشهای مشکوک، حسابهای مظنون به پولشویی را مسدود و متخلفان را به دستگاه قضا معرفی میکند.

بانک مرکزی با شناسایی ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک، ۲۷۱ نفر را به دادستانی معرفی و ۱۰ بانک را جریمه کرد.

مرکز اطلاعات مالی با مسدودسازی خدمات بانکی، دسترسی ۴۹۵ اخلالگر بازار ارز و طلا را به سیستم بانکی محدود کرد.

مرکز اطلاعات مالی ادعای جمعآوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.