
انبوهسازی، املاک و مستغلاتصندوقهای املاکرشد سهم «پول پیش» در قراردادهای اجاره مسکن تهران
رشد انتظارات تورمی و ریسکهای اقتصادی سهم «پول پیش» را در قراردادهای اجاره مسکن تهران به شدت افزایش داد.
همچنین: ودیعهگذاری
ودیعه که در عرف بازار مسکن ایران به آن پولِ پیش میگویند، مبلغی است که مستأجر به امانت نزد صاحبخانه میگذارد. این پول در واقع وثیقهای است تا اگر خسارتی به ملک وارد شد یا اجارهای پرداخت نشد، مالک بتواند از آن برداشت کند. طبق قانون، این مبلغ باید در لحظه تخلیه ملک بدون کموکاست به مستأجر بازگردانده شود، مگر اینکه توافق دیگری بابت هزینهها صورت گرفته باشد. در اقتصاد تورمی ایران، ودیعه نقش دوگانهای دارد؛ از یک طرف برای مستأجر حکم پساندازی را دارد که با آن بخشی از هزینه ماهانه اجاره را کم میکند و از طرف دیگر، برای مالک شبیه به یک وام بدون بهره است که میتواند آن را در بازارهای دیگر سرمایهگذاری کند. چالش اصلی اینجاست که با افزایش تورم، قدرت خرید این پول در پایان قرارداد کاهش مییابد و مستأجر برای تمدید یا جابهجایی، معمولاً مجبور به تأمین مبلغ بیشتری میشود تا بتواند سطح سکونت خود را حفظ کند.
با جهش قیمت مسکن، «ودیعه» یا همان پول پیش از یک تضمین ساده به ابزار اصلی تامین نقدینگی مالکان و بزرگترین چالش مستاجران تبدیل شده است. نوسانات اخیر در مناطق مختلف تهران نشان میدهد که به دلیل کاهش قدرت خرید، فرمول اجارهبها به سمت مبالغ سنگین ودیعه سنگینی میکند تا هم جای خالی وامهای بانکی را برای موجر پر کند و هم فشار اجاره ماهانه را برای مستاجر قابلتحملتر سازد.

رشد انتظارات تورمی و ریسکهای اقتصادی سهم «پول پیش» را در قراردادهای اجاره مسکن تهران به شدت افزایش داد.

مجموع هزینه اجاره در مناطق لوکس تهران با قیمت خرید مسکن در مناطق جنوبی برابر است.

بازار اجاره تهران با تورم ۳۲ درصدی، شاهد شکاف قیمتی گستردهای است که بیش از متراژ، تابع موقعیت و کیفیت ملک است.

اجارهبهای واحدهای میانمتراژ در مناطق ۹ تا ۱۲ تهران با احتساب ودیعه، به ماهانه ۲۸ میلیون تومان رسیده است.

شکاف اجارهبها در تهران به سطحی رسیده که هزینه سکونت در شمال شهر چندین برابر جنوب پایتخت است.

تورم بالا و محدودیت درآمد مستأجران، بازار اجاره را به سمت سهم ۶۵ درصدی ودیعه سوق داده است.

اجارهبهای سنگین به ریزمتراژهای تهران رسید؛ سوئیتهای ۳۰ متری با اجارههای ۱۰ تا ۳۰ میلیونی معامله میشوند.

قراردادهای اجاره تا پایان ۱۴۰۵ خودکار تمدید میشوند و افزایش بها محدود به ۲۵ درصد است، مگر در ۴ مورد خاص.