همچنین: شهرداری
شهرداری‌ها مؤسسات عمومی غیردولتی هستند که مسئولیت مدیریت شهری، ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها را بر عهده دارند. این سازمان‌ها از طریق جذب منابعی همچون مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص آن به پروژه‌های عمرانی، نقشی تعیین‌کننده در گردش مالی اقتصاد شهری، بازارهای محلی و مدیریت سرمایه‌های عمومی ایفا می‌کنند.
نوشته‌شده: مهر ۱۴۰۵
عوارض ۶ درصدی تامین‌اجتماعی از سازندگان مسکن بر پایه تراکم‌فروشی، عامل تورم مسکن و ناکارآمدی بیمه کارگران است.
ساعات کاری ادارات و بانک‌ها از اول مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ تعیین شد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان از نهاد نظارتی و تخصصی به واسطه توزیع کار و منابع مالی تبدیل شده است.
توسعه شهری در ایران نیازمند گذار از انفعال تاریخی و بومی‌سازی آگاهانه مدرنیته است.
تخریب بناهای تاریخی ناشی از تعارض منافع، غفلت شهرداری در استعلام از میراث فرهنگی و کندی ثبت ملی است.
موانع تولید مسکن به اوج رسید؛ ناپایداری قیمت مصالح و خشکسالی اعتباری، سازندگان را زمین‌گیر کرده است.
قرارداد جدید نظارت ساختمان به دلیل ایرادات قانونی و تعارض منافع، با اعتراض انجمن صنعت ساختمان مواجه شده است.
سیاست مسکن ایران باید از «ساخت‌وسازِ صرف» به «سیاستگذاریِ کیفیتِ زیست» و هماهنگیِ بین‌بخشی تغییر جهت دهد.
تغییر مقررات ساختمان‌سازی با حذف ارجاع کار و الزام به بیمه کیفیت، نظارت بر ساخت‌وساز را متحول می‌کند.
هشدار هواشناسی برای بارش‌های سیل‌آسا و طغیان رودخانه‌ها در ۸ استان طی دو روز آینده.
پزشکیان تأمین انرژی صنایع در زمستان را خط قرمز دولت اعلام کرد و از اولویت‌بندی محدودیت مصرف در ادارات خبر داد.
آیین‌نامه جدید ساختمان بدون اصلاح تعارض منافع و ساختار حکمرانی، تنها تغییر چارت است و نه تحول.
اوراق درآمدی با تکیه بر درآمد پروژه‌ها، جایگزینی شفاف و کارآمد برای اوراق مشارکت فعلی شهرداری‌هاست.
رعایت ایمنی در ساختمان‌سازی نه یک هزینه، بلکه استراتژی اقتصادی برای جلوگیری از توقف پروژه و کاهش هزینه‌هاست.
ضوابط شهری و ناهماهنگی مدیریتی در گلستان، ساخت مسکن کوچک‌متراژ را محدود و بحران مسکن را تشدید کرده است.
توزیع ۶۷ هزار میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده در بهار ۱۴۰۵، رشد ۳۱ درصدی بودجه عمرانی محلی را رقم زد.
افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های جانبی و مالیاتی، تولید مسکن توسط بخش خصوصی را با رکود و بحران مواجه کرده است.
دولت چهاردهم با تأکید بر پاسخگویی مسئولان، مدیریت پسماند را به سمت اقتصادی‌سازی و مسئولیت‌پذیری شهرداری‌ها سوق می‌دهد.
دولت پزشکیان قصد دارد با واگذاری شناسایی و حل مشکلات به نهادهای محلی، بروکراسی دولتی را در مبارزه با فقر دور بزند.
پزشکیان کلید موفقیت اصلاحات اقتصادی و تحقق عدالت را در مشارکت مستقیم مردم و حکمرانی محله‌محور می‌بیند.
دولت برای جبران کسری بودجه، هزینه‌های مجوز و خدمات ساخت مسکن را ۳ برابر کرده که باعث تشدید رکود تورمی شده است.
