
صندوقهای املاکانبوهسازی، املاک و مستغلاتناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن ریزمتراژ تهران
تقاضای بالای مسکن ریزمتراژ در تهران با عرضه ناچیز نیم درصدی و موانع ضوابط ساختوساز مواجه است.
همچنین: شورای عالی مسکن
شورایعالی مسکن عالیترین نهاد سیاستگذاری و هماهنگی در بخش مسکن ایران است که وظیفه برنامهریزی برای تأمین نیاز جامعه و تنظیم بازار املاک را بر عهده دارد. این شورا با تصمیماتی همچون افزایش سقف وامهای حمایتی به ۷۵۰ میلیون تومان و اجرای طرحهای مسکن استیجاری برای دهکهای هدف، نقشی کلیدی در مدیریت عرضه و تقاضا و هدایت اعتبارات بانکی در اقتصاد مسکن ایفا میکند. فعالیتهای این نهاد مستقیماً بر کنترل هزینههای تولید و کاهش ناترازیهای بازار در کلانشهرها تأثیرگذار است.
نوشتهشده: مهر ۱۴۰۵

تقاضای بالای مسکن ریزمتراژ در تهران با عرضه ناچیز نیم درصدی و موانع ضوابط ساختوساز مواجه است.

سقف تسهیلات مسکن شهری توسط شورای عالی مسکن به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

تدوین طرح جامع و ایجاد کارگروه ملی مسکن راهکار عبور از چالشهای صنعت ساختمان عنوان شد.

ثبتنام ۳ هزار واحد مسکن استیجاری حمایتی برای زوجهای جوان تهرانی و مشهدی آغاز شد.

دولت با هدف تأمین ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری، ثبتنام متقاضیان را در تهران و مشهد آغاز میکند.

افزایش ۳۰ درصدی هزینههای جانبی و مالیاتی، تولید مسکن توسط بخش خصوصی را با رکود و بحران مواجه کرده است.

ثبتنام مسکن استیجاری با اجارهبهای یارانهای (۳۵٪ تا ۵۵٪ نرخ بازار) برای زوجهای جوان در ۳ استان آغاز شد.

ثبتنام مسکن استیجاری با اجارهبهای نیمبها برای زوجهای جوان در ۳ استان از فردا آغاز میشود.

ثبتنام مسکن استیجاری با تخفیف ۵۰ درصدی برای زوجهای جوان واجد شرایط در سه استان آغاز شد.

دولت برای جبران کسری بودجه، هزینههای مجوز و خدمات ساخت مسکن را ۳ برابر کرده که باعث تشدید رکود تورمی شده است.

سقف افزایش اجاره در تهران ۳۰ درصد تعیین شد و تعزیرات مأمور برخورد با متخلفان فراتر از این نرخ است.

سقف اجارهبها استانی شد؛ مالکان حتی برای مستأجر جدید هم حق افزایش قیمت فراتر از سقف قانونی را ندارند.

ثبتنام مسکن استیجاری در سامانه تم آغاز میشود و دولت برای کنترل بازار، سقف ۲۵ درصدی اجاره را پیگیری میکند.

سقف وام ودیعه مسکن به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش یافت و تمدید خودکار قراردادها در دستور کار است.

سقف وام مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان رسید و سیاستهای جدیدی برای حمایت از مسکن استیجاری تصویب شد.

دولت برای مقابله با بحران اجارهنشینی، وامهای ساخت مسکن را افزایش و مشوقهای جدیدی برای سازندگان اجارهای در نظر گرفت.