
آزادسازی ۶۰ هکتار اراضی زندان رجاییشهر برای توسعه شهری
تخریب نهایی زندان رجاییشهر مسیر آزادسازی ۶۰ هکتار اراضی شهری و مولدسازی آن را هموار کرد.
همچنین: کمیسیون ماده پنج
کمیسیون ماده ۵ در واقع اتاق فرمانِ تغییر قوانین شهرسازی در هر شهر است. هر شهری نقشهای به نام طرح تفصیلی دارد که در آن مشخص شده هر قطعه زمین چه کاربریای (مثلاً مسکونی، تجاری یا فضای سبز) داشته باشد و تا چند طبقه اجازه ساخت دارد. وقتی قرار است تغییری در این نقشهها ایجاد شود، این کمیسیون که متشکل از نمایندگان وزارتخانههای مختلف و شهرداری است، تصمیم نهایی را میگیرد.
اهمیت این کمیسیون برای جیب مردم و اقتصاد مسکن در امضای طلایی آن نهفته است. برای مثال، اگر این کمیسیون موافقت کند که یک زمین با کاربری باغ به مجتمع تجاری تبدیل شود، ارزش آن ملک ناگهان جهش عجیبی میکند. تصمیمات این نهاد با تعیین میزان عرضه تراکم و تغییر کاربریها، توازن قیمت مسکن در محلهها را جابهجا کرده و بر کیفیت خدماتی مثل ترافیک و سرانه فضای سبز زندگی شهروندان اثر مستقیم میگذارد.
این روزها با داغ شدن بحث «تراکمفروشی» در مناطقی مثل شهرک غرب و تغییر کاربری زمینهای بزرگی مانند زندان رجاییشهر، نام کمیسیون ماده ۵ بیش از پیش شنیده میشود. این نهاد با امضای مجوز بلندمرتبهسازی و تغییر نقشههای شهری، مستقیماً بر قیمت مسکن، ترافیک محلات و کیفیت زندگی شهروندان اثر میگذارد و به همین دلیل، تصمیماتش زیر ذرهبین افکار عمومی قرار گرفته است.

تخریب نهایی زندان رجاییشهر مسیر آزادسازی ۶۰ هکتار اراضی شهری و مولدسازی آن را هموار کرد.

طرح توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی در تهران بیشتر به ابزاری برای تراکمفروشی تبدیل شده است تا طراحی شهری استاندارد.

طرح جدید شهرداری برای افزایش تراکم در شهرک غرب، هویت معاصر و نظم این محدوده را تهدید میکند.

تفاوت اصلی مدیریت شهری در تهران و توکیو در قانونمندی، مشارکت شهروندان و اختیارات شهرداریها است.

افزایش هزینههای کارگری و مصالح ساختمانی در کنار چالش تامین زمین، ساختوساز مسکن در گلستان را دشوار کرده است.

مدیریت شهری تهران در پی تغییر ضوابط و افزایش تراکم ساختمانی در شهرک غرب است.

شهرداری تهران با سوءاستفاده از مجوز بازسازی جنگ، به ۱۷۵ ساختمان جدید بیش از ۲۰۰ طبقه اضافه داده است.

تهران با دو مصوبه جدید، توسعه فضاهای زیرسطحی و الزام ساختمانها به احداث پناهگاه را در دستور کار قرار داد.

حذف بندهای کاهش تراکم از طرح پدافند غیرعامل، تابآوری تهران در برابر بحرانها را همچنان در هالهای از ابهام قرار داد.
شورای عالی شهرسازی با ابلاغ ضوابط بلندمرتبهسازی در رشت، توسعه عمودی را جایگزین توسعه افقی برای حفظ اراضی کشاورزی کرد.

اختلاف بر سر نحوه توزیع تراکمهای ساختمانیِ اختصاصیافته به بازسازی مناطق جنگزده، شهرداری را به پاسخگویی واداشت.

طرح جامع تهران با ۷۰ درصد ناکامی، قربانی تراکمفروشی و ضعف نظارت شده و کیفیت زندگی را تهدید میکند.

سیاستهای نادرست و تمرکز بر مناطق شمالی، نوسازی بافت فرسوده تهران را با رکود سنگین مواجه کرده است.

دولت با تدوین لایحهای، به دنبال پایان دادن به ریاست شهردار تهران بر کمیسیون ماده ۵ و رفع تعارض منافع است.

تراکمفروشی شهرداری تهران با نادیده گرفتن محدودیتهای آبی، توان اکولوژیک پایتخت را به مرز فروپاشی رسانده است.